وافق مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية بالقرار رقم (٨٢٠) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤هـ،١ وصدر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٣.٢ وللمرة الأولى تُجمع القواعد العامة للعقود والالتزامات في المملكة في نص مقنّن واحد.
حكمان ينبغي أن يعرفهما كل مدير عقود
- حسن النية. يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية (المادة الخامسة والتسعون).٢
- الظروف الطارئة. إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وجعلت تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، فللمدين أن يدعو الطرف الآخر إلى التفاوض دون تأخير غير مسوّغ (المادة السابعة والتسعون).٢
يمتد إلى العقود القائمة
نص قرار الموافقة على النظام على سريانه على الوقائع السابقة لنفاذه، مع استثناءات محددة.١ لذلك لا يصح افتراض أن العقود الموقّعة قبل النظام تقع خارجه تلقائيًا.
ما الذي تفعلونه
- تحديد العقود طويلة الأجل الأكثر تأثرًا بتغير التكاليف أو الظروف.
- مراجعة تفاعل بنود التغيير والقوة القاهرة والإنهاء فيها مع حكم الظروف الطارئة.
- الاحتفاظ بسجل للأحداث وللإشعارات المرسلة دون تأخير غير مسوّغ.
- صياغة العقود الجديدة لتبيّن بوضوح كيفية التعامل مع الحوادث الاستثنائية.
هذه الملاحظة معلومات عامة وليست استشارة قانونية. تحقّق من النص النافذ لدى الجهة المختصة قبل اتخاذ أي إجراء.
المصادر
- جريدة أم القرى (الجريدة الرسمية) — قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٠) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤هـ بالموافقة على نظام المعاملات المدنية. www.uqn.gov.sa
- نظام المعاملات المدنية، المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) (١٨ يونيو ٢٠٢٣) — الترجمة الإنجليزية الرسمية، المادتان ٩٥ و٩٧ (عبر Trans-Lex). www.trans-lex.org