العقود الحكومية والتخصيص والشراكة مع القطاع الخاص

المشكلة التي تواجهونها

تتركز مخاطر العقود العامة في وثائق تُكتب قبل أن يُسمع صوت المتنافس: الالتزامات، والضمانات، والغرامات، والتغييرات، والإنهاء. وما يُقبل من أخطاء في مرحلة المنافسة يظهر عادة أثناء التنفيذ، حين يصبح تصحيحه أصعب.

• التزامات وضمانات تفوق قيمة العقد
• بنود الغرامات والتغيير والإنهاء تُقرأ متأخرة
• شروط تحالف تترك المسؤولية دون توزيع
• مخاطر تدفق نقدي مخفية في آليات الدفع

لمن هذه الخدمة: الجهات الحكومية التي تُعِدّ العقود أو تديرها، والشركات المتقدمة للمنافسات العامة والشراكات أو المنفذة لها.

ما نقدّمه

1. للجهات الحكومية

   إعداد وثائق العقود، وتوزيع المخاطر، والحوكمة التعاقدية، ودراسة التعديلات والتأخير والتعثر والإنهاء.

2. للشركات

   المراجعة القانونية للمنافسات، واتفاقيات التحالف، والضمانات والالتزامات، والتفاوض، وإدارة المخاطر بعد الترسية.

3. التخصيص والشراكة

   هياكل الشراكة طويلة الأجل وتوزيع المخاطر طوال عمر العقد.

المخرجات المسلَّمة

مراحل التكليف

1. ١فحص التعارض

   لا نمثّل طرفي المشروع أو المنافسة نفسها.

2. ٢مراجعة الوثائق

   العقد والشروط والضمانات والجداول.

3. ٣مذكرة القرار

   المخاطر الجوهرية ونقاط التفاوض كتابيًا.

4. ٤دعم ما بعد الترسية

   التغييرات والإشعارات والحوكمة التعاقدية.

الأسئلة الشائعة