الاستثمار الأجنبي والشراكات والاستحواذات

المشكلة التي تواجهونها

نادرًا ما تنطبق الخطة التجارية على هيكل قانوني جاهز. من يملك الشركة؟ ومن يقرّر؟ وكيف تُموَّل؟ وماذا يحدث إذا تعثّر الشريك أو اختلف أو أراد التخارج؟ الإجابة عن هذه الأسئلة أقل تكلفة قبل التوقيع، وأعلاها بعده.

• اختيار هيكل يناسب طريقة التشغيل الفعلية
• التأكد من أن النشاط متاح للاستثمار الأجنبي، ومعرفة التراخيص القطاعية المطلوبة
• حماية المستثمر في شروط المساهمين والمشروع المشترك
• التخطيط للدخول والتمويل والتخارج معًا، لا تباعًا

لمن هذه الخدمة: الشركات الأجنبية التي لديها قرار جاد بدخول المملكة، والشركات السعودية التي تبحث عن شريك أو استحواذ.

ما نقدّمه

1. الهيكل وفحص النشاط

   اختيار الكيان المناسب ومطابقة النشاط بقائمة الأنشطة المستثناة والاشتراطات القطاعية.

2. خارطة التسجيل والتأسيس

   الخطوات المرتبة للتسجيل لدى وزارة الاستثمار والتأسيس والتراخيص.

3. الفحص القانوني النافي للجهالة

   للشركات المستهدفة والشركاء والأصول، مع ملخص للمخاطر الجوهرية لصانع القرار.

4. اتفاقيات المساهمين والمشروعات المشتركة

   الحوكمة، والمسائل المحجوزة، والتمويل، والجمود، ونقل الحصص، والتخارج.

5. مستندات الاستحواذ والدخول والتخارج

   صياغة وتفاوض بالعربية والإنجليزية.

6. دعم التشغيل

   اشتراك شهري بعد بدء تشغيل الشركة.

المخرجات المسلَّمة

مراحل التكليف

1. ١تقييم محدد النطاق

   مراجعة بنطاق ثابت للخطة والنشاط والخيارات.

2. ٢الهيكل والخارطة

   الهيكل الموصى به وخطة دخول مرتبة.

3. ٣الصفقة

   الفحص والتفاوض والتوقيع.

4. ٤دعم التشغيل

   اشتراك بنطاق شهري محدد.

الأسئلة الشائعة